الرؤية والرسالة

الرؤيـــــة

انطلاقاً من سعي الوزارة لإيجاد مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي تعمل بكفاءة، وتقدم خدمات ذات جودة عالية تسهم بنحو ملحوظ في تحقيق قدرة اليمن على المنافسة على المستوى الدولي، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبحلول عام 2014م، ستكون قد تمكنت من تطوير وإيجاد:

  • نظام فعال لإدارة قطاع التعليم العالي، وتحديد طبيعة العلاقات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي (الجامعات)، وتعزيز دور الوزارة في عملية وضع السياسات، والرقابة على الأداء، وفي تحديد الشروط المناسبة لاستقلالية هذه المؤسسات وخضوعها للمساءلة.
  • نظام تمويل يتسم بالترابط المنطقي، يعتمد على تنوع أوسع لمصادر التمويل وإيجاد محفزات لرفع الكفاءة على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
  • آلية مؤسسية لاعتماد البرامج التعليمية وضمان جودتها بحيث تعمل هذه الآلية بفعالية على المستوى الوطني.
  • نظام مراقبة لسوق العمل، وقدرة تخطيطية في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد للسياسات في جانب العرض في مجال التعليم العالي وتطبيقها، وقدرة الطلبة على الوصول إلى التعليم العالي وتوزيعهم على التخصصات المناسبة بغرض تلبية الاحتياجات الحيوية (الديناميكية) لسوق العمل.

وتنبثق عن هذه الرؤية رسالة نظام التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتلخص في ما يلي:

الرســــالة

” تسترشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إدارتها لقطاع التعليم العالي بالأهداف التنموية الوطنية والتي تشمل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مبنية على القيم الديمقراطية ومنبثقة من روح الدين الإسلامي الحنيف”.

إن الدور الأساسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في تشجيع وتحسين التعليم والعلوم والبحوث التطبيقية. والوزارة تعمل من خلال استخدام الوسائل والآليات التالية:

  • القيام بعملية التخطيط الشامل للقطاع وصياغة سياساته.
  • التنفيذ المناسب للسياسات.
  • تقديم التسهيلات.
  • لرقابة والتقييم، في ما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع، بالإضافة إلى تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة.

إن الوزارة ومن خلال الوظائف التي تقوم بها تسعى إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التالية :

  • تحقيق الفعالية وجودة وملائمة التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتلبية البحوث لما يحتاجه المجتمع والقطاع الخاص من الابتكار.
  • توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي وعدالة في توزيع تلك الفرص بناء على معايير موضوعية وعلى الجدارة المستحقة.
  • الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص والحكومة.
  • التنويع لمصادر التمويل، بما في ذلك الرسوم الدراسية والتمويل من القطاع الخاص.
  • الإدارة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي في إطار من الاستقلالية والمسؤولية وبالتزامن مع المساءلة وصولاً إلى تحقيق الأهداف الرئيسية.
  • ربط مؤسسات التعليم العالي بشبكة معلومات